الفيدرالي الأمريكي يحذر الجمهور من استخدام منصات العملات المشفرة غير المسجلة

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي تحذيراً هاماً للأمريكيين، حثهم فيه على الابتعاد عن خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المسجلة، في بيان صدر مؤخراً، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3)، على المخاطر المرتبطة باستخدام الشركات غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) بموجب القانون الفيدرالي.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يجب على الأمريكيين توخي الحذر والامتناع عن التعامل مع منصات العملات المشفرة التي لا تلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال، وسلط المكتب الضوء على أهمية ضرورة اليقظة، ونصحت الأفراد بتجنب المنصات التي تهمل جمع معلومات “اعرف عميلك” (KYC) الأساسية من المستخدمين.

تتضمن معلومات “اعرف عميلك” عادةً تفاصيل شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. ومن خلال الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، يمكن للأفراد الحد من احتمالية استخدام الخدمات غير المتوافقة عن غير قصد.

ولمساعدة المستهلكين في التحقق من شرعية الأعمال التجارية، أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام أداة توفرها شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة كشركة MSB. ومن الجدير بالذكر أنه تم التعرف على شركات العملات المشفرة البارزة مثل Coinbase و Kraken (التي تعمل بموجب الكيان القانوني Payward Financial Inc) من خلال هذه الأداة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على إجراءاته التنفيذية الأخيرة ضد خدمات العملات المشفرة التي تعمل بدون التراخيص الفيدرالية المطلوبة، حيث أن الأفراد الذين يديرون خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المرخصة قد يواجهون اضطرابات مالية أثناء عمليات إنفاذ القانون، لا سيما إذا كانت أصولهم من العملات المشفرة ممزوجة بأموال تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.

علاوة على ذلك، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام خدمات العملات المشفرة التي تهمل طلب معلومات “اعرف نفسك”، مما يشير إلى إشارات خطورة محتملة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي. وحذرت الوكالة من أن التطبيقات المتاحة للتنزيل قد لا تلتزم بالضرورة بمعايير الامتثال الفيدرالية أو تسهل المعاملات القانونية.

وتأكيدًا على التزامه بدعم القانون، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي مجددًا أن خدمات تحويل الأموال بالعملات المشفرة التي يتبين أنها تنتهك الالتزامات القانونية ستخضع للتحقيق وإجراءات الإنفاذ المحتملة. وربما يؤدي استخدام الخدمات غير المتوافقة إلى تعريض وصول الأفراد إلى الأموال للخطر في أعقاب عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف هذه الشركات.

ومع استمرار تطور قطاع العملات المشفرة، فإن تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي بمثابة تذكير في الوقت المناسب للأمريكيين لتوخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل التعامل مع منصات تحويل الأموال المشفرة. ومع اتباع الحيطة والحذر، يمكن للأفراد حماية مصالحهم المالية وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة.